كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

وأجاز المبرد القياس على ما كان من نوع الفعل فيقيس على: جئته ركضا: جئته سرعة، ورجلة قال: "ولو قلت: جئته إعطاء لم يجز، لأن الإعطاء ليس من المجيء، ولكن جئته سعيا، فهذا جيد لأن المجيء يكون سعيا" (1) ولم يستبعد ابن مالك هذا المذهب، ورجحه فاضل السامرائي وأستاذي (2).
ونقل عن المبرد تجويز القياس عليه مطلقا (3) سواء أكان المصدر من نوع الفعل أم كان من غير نوعه، وبذلك أخذ المجمع القاهري، وهو اختيار عباس حسن (4). وربما يشهد لهذا القول ظواهر نصوص من القرآن الكريم (5) من ذلك قوله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} (6) وقوله تعالى:
{فراغ عليهم ضربا باليمين} (7).
وذهب ابن مالك في التسهيل إلى قياسية وقوع المصدر موقع الحال في ثلاث مسائل (8):
أن يكون المصدر المنصوب واقعا بعد خبر مقترن بأل الدالة على الكمال، وقد سمع من هذا قولهم: أنت الرجل علما، فيقاس عليه: أنت الرجل أدبا وحلما ونبلا وشجاعة.
أن يكون المصدر واقعا بعد خبر شبه مبتدؤه به، وقد سمع من هذا قولهم: هو زهير شعرا فيقاس عليه: أنت حاتم جودا، وعلي شجاعة.
أن يقع المصدر بعد أما الشرطية، وقد سمع من ذلك قولهم: أما علما فعالم، فيقاس عليه: أما ثراء فثري.
- - - - - - - - - -
(1) المقتضب: 3 /234.
(2) ينظر: شرح الكافية الشافية: 2 /736، ومعاني النحو: 2 /719، وظاهرة النيابة: 182.
(3) ينظر: المساعد: 2 /14، وشرح الأشموني: 2 /173، وهمع الهوامع: 2 /228.
(4) ينظر: مجموعة القرارات العلمية: 109، والنحو الوافي: 2 /372.
(5) ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم: ق 3 /ج 3 / 113- 115.
(6) النساء: 10.
(7) الصافات: 93.
(8) ينظر: التسهيل: 109، وينظر كذلك: وشرح التصريح: 1 /375، وهمع الهوامع: 2 /228، وعدة السالك: 2 /269.